عدالت به عنوان اصل خردمندانه‌ی همزيستى انسان‌ها، مفهوم بنيادین فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی اجتماعیست.


عدالت، به عنوان يك اندیشه‌ی فلسفى، نخست از سوى افلاطون و ارسطو جان گرفت. افلاطون، عدالت را رفتار درست با هم‌نوعان دانسته و آن را بالاترين فضيلت و مجموع همه فضيلت‌ها نام نهاده است. تعادل، ميانه روى، برابرى و بيش‌خواهى نیز مفاهيم مرکزى تئورى عدالت ارسطو هستند که به عنوان بخشى از يک فضيلت، يعنى فضيلت عدالت به کار مى‌روند.


ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان یعنی اصل «تناسب طبیعی»، دو شکل از عدالت را در روابط اجتماعی میان انسان‌ها قائل شد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی.
اولی گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و دومی ناظر بر چگونگی معامله یا دادوستد میان دو طرف مبادله.
از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد که سهم هرکدام از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معنا است که هر مبادله باید در عین حال یک معادله باشد، یعنی آنچه داده می‌شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می‌شود.

این دو مفهوم از عدالت قرن‌های متمادی، تا آغاز دوران جدید، بر اندیشه بشری به خصوص متفکران قرون وسطا در اروپا حاکم بود و کمتر کسی به خود جرات می‌داد تا آنها را مورد تردید قرار دهد، اما با تولد اندیشه‌ی سوبژکتيویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله اندیشه‌های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت. یکی از نظریه‌پردازان عدالت ، جان راولز، در تئورى عدالت خود، مفهوم عدالت منصفانه را مطرح مى‌کند و نظم اجتماعى را بعنوان قانون عادلانه تعريف مى‌کند که مورد تاييد هر عضو آن مى‌باشد و حتا آن‌هم هنگامى که هيچ‌يک از آن افراد نمى‌دانند چه جای‌گاهى در آن جامعه خواهند داشت.

وی فرض را بر این می‌گذارد که دادن و محول کردن حقوق اجتماعی نمی‌تواند کاملا برابر باشد و اعتقاد دارد که نابرابری‌ها بنا به فرض در ساختار هر جامعه‌ای گریزناپذیر هستند. در واقع مسئله این است که چگونه چنین نابرابری‌هایی می‌توانند عادلانه باشند.
عدالت را می‌توان از زاویه‌ی عدالت فردی (ذهنی یا سوبژکتیو) و عدالت اجتماعی (عینی یا ابژکتیو ) مورد بررسی قرار داد.

عدالت فردی  يک خصلت برجسته‌ی انسانى‌ست که عدالت را در رابطه با همه در نظر مى‌گيرد. انسانى که اين ويژگى اخلاقى را دارا باشد، جداى از آشنايى‌ها، دوستى‌ها، خويشاوندى‌ها، عاطفه‌ها و يا ترس از مجازات قانونى يا عدم رعايت احکام دينى و اصولن بدون وابستگى و توجه به پيشامدها و پيامدهاى يک امر، بطور عادلانه رفتار مى‌کند. درجه‌ی نفوذ و نيروى اين خصلت اخلاقى در هر فرد، به ميزان رشد، تکامل و آموزش‌ديدگى وجدان او بستگى دارد. وجود گستردگى و ژرفاى عدالت فردى عامل مهمى در استوارى عدالت اجتماعى بوده و بر يکديگر تاثير متقابل دارند. عدالت اجتماعی يکى از هنجارهاى اجتماعى‌ست که زندگى‌جمعى صلح‌آميز، رضايت‌بخش و آرامى را ممکن مى‌سازد. اين نوع از عدالت در برگيرنده نهادهاى حقوقى، حکومتى و قانون‌گذار است و در عدالت بين‌مللى رابطه حکومت‌ها و ملت‌ها با يکديگر بازتاب مى‌يابد.
این دو مفهوم از عدالت  را می‌توان در اندیشه‌ی مدرن تعریف کرد.  در اندیشه‌ی مدرن برای انسان چند حق اساسی طبیعی تعریف شده است که در قالب حقوق بشر قرار می‌گیرد و مبنای اولیه‌ی تئوری‌های عدالت را تشکیل می‌دهند.

عدالت اجتماعی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق انسان مدرن است و عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد. باور به حقوق بشر تئوري عدالت اجتماعی را مدرن می‌كند و به انديشه‌ سنتی عدالت پايان می‌دهد. عدالت اجتماعی به اين دليل روح حقوق بشر است كه عدالت غايت آزادی است. هيچ راه قابل اطمينان ديگری جز استنتاج عدالت اجتماعی از تئوری حقوق‌بشر و از درون نظام حقوقی نيست. پذيرش اين استنتاج با دفاع تئوريك از حقوق بشر (و نه دفاع سياسی از آن) يكی است.
بنابراین، تئوری عدالت اجتماعی در یک نظام حقوقی تعریف می‌شود. در این نظام حقوقی، حقوق طبیعی انسان‌ها و حقوق سیاسی اجتماعی آنان تعریف و به رسمیت شناخته می‌شود و دولت‌ها که به جز در تفکرات آنارشیستی واضعان عدالت هستند نیز مشروعیت خود را از رعایت این نظام حقوقی می‌گیرند.

پس می‌توان گفت عدالت٬ زمانی محقق می‌شود که همه‌ی افراد جامعه در هر مقام و موقعیتی که باشند در یک نظام حقوقی از نظر حقوق فردی و اجتماعی تامین باشند٬ وگرنه، عدالت شعاری بیش نخواهد بود.

“مارال دربندی”